كما أن للعمل
حرمته المصونة فإن المحافظة على أسراره حق مقدس لكل من حمل أمانته، إن من أشد ما
يحزن النفس في الوقت الحاضر تفشي ظاهرة تسريب أسرار العمل وبشكل مبالغ فيه سواء
كانت تلك الأسرار وثائق أو معلومات أو غيرها من التي تقع من ضمن قائمة المحظور
تسريبها بأي طريقة كانت، فالأمر أصبح يورق مضجع المديرون وحتى الإداريون في موقع
العلم خاصة مع تطور تقنيات الاتصالات الحديثة وتسرب الكثير من الوثائق السرية
للعلن عبرها.
بكل تأكيد وبما لا
يدع مجالاً للشك فإن تلك الظاهرة أخذت بالازدياد حتى أصبحت تجارة يستفيد منها
البعض مادياً أو معنوياً أو حتى لمجرد التباهي بذلك وكأن الأمر أصبح لعبة مزدوجة يستفيد
منها طرف على حساب ومصلحة طرف آخر، فمن بين تلك الأسرار التي تسرب مثلاً وثائق
المناقصات، السيولة المتوفرة لدى الجهة المعنية، أماكن الاستثمارات ومصادر التمويل
وغيرها.
أما بالنسبة للجهات الأمنية والعسكرية فإن الأمر
يشكل معضلة حقيقية ينبغي التعامل معها بكل دقة وحرفية، فالأمر يتعلق بالتواصل مع جهات
خارجية لها أجندة عدائية هدفها الإضرار بأمن البلد وشعبه، فالأسلحة ونوعيتها
وأعدادها ومصادرها والمعلومات السرية على سبيل المثال من المحظور نشرها أو حتى
تسريبها؛ فالأمر يصل إلى مستوى خيانة الأمانة وسوء استعمال الوظيفة وهو ما يعاقب
عليه القانون ويُجرمه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق