صيـــف ســـاخن جداً ...

 

بلا شك إنّ قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص قد لاقى صدى وترحيب شديدين من قبل العاملين بالقطاع وإن لم يكن بالمطلق كونهم كانوا يتوقعون حزمة من التعديلات الفعّالة ومن ضمنها زيادة في الرواتب بنسبة لا بأس بها تنافس النسبة المعمول بها في القطاع العام، لكن من جهة أخرى فإن التدرج في مسار الزيادات المتوقعة يعتبر ضرورياً في هذه المرحلة لتفادي أي تضخّم غير متوقع في الأسعار أو أي تأثيرات سلبية محتملة لذلك القرار.

إن شهر يوليو القادم هو الموعد الفعلي لتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر برفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 325 ريال على أقل تقدير، والمجال مفتوح طبعاً لكل منشأة بتقديم عروض عمل بها من المميزات الكثير وأن لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور فقط؛ كونه وضع لضبط سوق العمل من بعض التجاوزات غير المسؤولة بحق العاملين من قبل بعض أصحاب الأعمال، فالواقع يحتّم على القطاع الخاص العمل جدياً لتطوير الإمكانيات البشرية ومهاراتها لتصقل بطريقة إيجابية لترجع بالفائدة الكبيرة على الطرفين أصحاب الأعمال والعاملين، وهذا ما تسير عليه فعلاً الكثير من منشآت القطاع الخاص ولله الحمد، وهو ما يبشر بالخير على مستقبل القطاع الواعد بالكثير من المميزات والتي تفوق في بعضها المميزات المتوفرة في القطاع الحكومي.

على صعيد متصل فلابد من وقفة حازمة من قبل المُشرع قبل الموعد الفعلي لتطبيق الزيادة المحتملة في الرواتب في شهر يوليو القادم وذلك بسن مجموعة من القوانين الرادعة لكل من تسوّل له نفسه استغلال الوضع بطريقة سلبية كأن يقوم برفع الأسعار أو تقليل العلاوات وذلك بوضعها بطريقة ما في الراتب الأساسي (أي مجرد تغيير في الأرقام ليس إلا) وهو ما اتبعته بعض الشركات للأسف في الفترة الماضية وهذا ما لامسته واقعا عن قرب، إن في سن تلك القوانين التي تحمي العاملين وأصحاب الأعمال أيضا يعد تماشياً مع الخطة الوطنية لاستيعاب الباحثين عن عمل في قطاع حيوي وهام يعد رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك قد قامت في وقت سابق بالتعاون مع الحكومة وخاصة وزارة الشؤون القانونية باستحداث قانون لحماية المستهلك  وقد رفع فعلياً إلى مجلس الوزراء لاعتماده ولكن لم يطرأ أي جديد إلى الآن بخصوص إصدار القانون، والأخوة في الهيئة ينتظرون تفعيله بفارغ الصبر حتى يؤدوا عملهم المنوط بهم على أكمل وجه، كما أن المواطنين الكرام ينتظرون أيضا ذلك القانون وتفعيله رسمياً حتى يساهم فعلياً في كبح جماح ارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع الغذائية والاحتياجات الاستهلاكية تقريباً، كما أن موجة ارتفاع الأسعار قد طالت ايجارات المنازل والشقق السكنية وما نأمله حقاً في المرحلة القادمة أن لا تتكرر تلك المعضلة من جديد والتي أرهقت كاهل المواطنين.