التغطية الإعلامية للإختراعات العمانية

صناعة الورق من شجر النخيل

الدورات البرامجية التي يقدمها التلفزيون العماني بلا شك تحمل الكثير من الأفكار المتجددة من دورة إلى أخرى وعلى مدار العام، ولكن ما يحز في نفسي أن أجد تلك الدورات التي تفتقر لجوانب عدة في الحياة  ومن بينها الجوانب العلمية، حيث نجد مثلاَ شبه غياب للبرامج التي تعنى بالتقنية والتكنولوجيا وآخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال، حيث نضطر في كثير من الأحيان إلى متابعة قنوات أخرى وهي كثيرة ولكن أملي أن أرى شرحاً مفصلاً لتلك التقنية الحديثة بأساليب وأيادي عمانية مبدعة أخذت على عاتقها هذه المهمة وهي كثيرة ولله الحمد ولكنها ربما لا تبرز نفسها لأسباب عدة ربما هو لقلة الدعم المقدم أو حتى عدم سعي هؤلاء لإبراز ما لديهم للمجتمع حتى يفيدوا ويستفيدوا، وأتمنى أن يحاول كلا الطرفين "الإعلام والمبدعين" أن يقترب كلا منها إلى الآخر بحيث يبرزان ويظهران الوجه المشرف للإنسان العماني وسعيه لتعلم آخر ما وصل إليه العالم من تقدم علمي.

على صعيد متصل أتمنى أن تقام المراكز البحثية العلمية من قبل الحكومة وبدعم من القطاع الخاص، فالثاني لن يألوا جهداً إذا ما خطت الحكومة الخطوة الأولى نحو هذا المشروع المستقبلي، فالمشروع بحاجة إلى احتضان حكومي ودعم حتى يقبل عليه المستثمرين والقطاع الخاص وهو ما سيبشر بصناعة جديدة وطموحة وقودها الإنسان العماني، وهو عكس ما يحصل الآن حيث نجد أفكار عمانية خالصة لا يقدم لها الدعم الإعلامي ولا الدعم المادي ومن بينها جهاز رصد الصواعق الرعدية ،آلة تحويل مخلفات أشجار النخيل إلى أعلاف، الجهاز الذي يحيل القمامة إلى سماد عضو يستخدم في الزراعة، عربة تسوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مشروع صناعة الورق من سعف النخيل، جهاز التحذير المبكر من السيول واختراعات أخرى كثيرة لشباب عمانيين تنتظر الدعم المناسب والتشجيع.

من جهة أخرى أتمنى أن تُمنح الجوائز المغرية والحوافز والدورات التدريبية لكل من يأتي بشيء جديد ومفيد من قبل هؤلاء المبدعين بالشراكة مع القطاع الخاص تزامناً مع التغطية الإعلامية ولو كانت على شكل برامج أسبوعية على أقل تقدير وبرعاية القطاع الخاص، وأن يتم تبني الأفكار النموذجية ودعمها حتى تسجل بملكية عمانية خالصة وهذا ليس ببعيد أو مستحيل؛ كون ما نراه الآن اختراعات وتقدم مذهل كان مجرد أفكار صغيرة وبسيطة تحمل طموحات كبيرة، فبرزت إلى الملأ بفضل سعي أصحابها لإبرازها وإظهارها إلى العالم على شكل حقيقة واقعية.

الحكومة مطالبة بعمل الكثير في هذا المجال وأتمنى أن تكون مدينة العلم والتقنية المزمع إنشائها قريباً بمثابة الانطلاقة الحقيقية للمسيرة العمانية العلمية نحو آفاق أرحب، فالإعلام مطالب في المرحلة القادمة بمزيد من الأدوار الفعّالة في هذا الإطار، وأن يساهموا في إبراز المبدعين والمخترعين العمانيين إلى الواجهة وتعريف المجتمع بهم وبأفكارهم وإبداعاتهم، حتى يبعثوا الحماس في الجيل الجديد لمزيد من المثابرة وتحصيل العلم والخروج بخلاصة من التجارب المفيدة والنماذج الرائعة في خدمة الوطن والإنسانية، فالآخرون ليسوا أحسن منا بشيء سوى أنهم عرفوا من أين ينطلقوا فسخروا كافة الإمكانيات لخدمة عقولهم وأوطانهم.

أزمة الوقود على طريق ثمريت - صلالة... من المسؤول؟

 

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات في العوالم الافتراضية وحتى عن طريق الرسائل النصية خبر نقص امدادات الوقود ونفاده من بعض محطات التزود بالوقود على طريق ثمريت- صلالة، بالفعل ما حدث هو "غزو سياحي" إيجابي غير متوقع إلى صلالة الخضراء معتدلة الأجواء هروباً من لهيب الصيف ورطوبته الشديدة.

هناك من بادر من الأخوة العمانيين إلى تعبئة خزانات الوقود البلاستيكية لينقلوها إلى العالقين بخط ثمريت- صلالة حتى يتزودوا بالوقود ويواصلوا طريقهم إلى صلالة،وما كانت تلك بادرة طيبة منهم لتدل على سمو أخلاق العمانيين وحسن ضيافتهم رغم بساطتهم وهذا ليس بغريب عليهم، تلك الحركة العفوية قد تناقلها مواطنو دول الجوار فيما بينهم، مما كان لها الأثر الطيب عليهم وإشادتهم بالعمانيين.

نعم لقد نفذ الوقود بالفعل من بعض محطات التعبئة في حالة استثنائية لم تحدث مثلها منذ سنوات، ونتيجية لذلك شُكلت غرف عمليات مصغره من قبل شركات النفط من أجل تلافي الأوضاع وامداد تلك الخطوط الطويلة بشحنات إضافية من المواد البترولية، وقد تم حل المشكلة في وقت قياسي يُحسب للمسؤولين، ولكن مشكلة تكدس السيارات على محطات التزود بالوقود أخذت فترة من الوقت حتى هدأت الأوضاع ولله الحمد.

ما لبثنا أن انتهينا من مشكلة الوقود بسلام حتى ظهرت مشكلة أخرى من جديد ألا وهي مشكلة السكن، حيث أن الأسعار ارتفعت بشكل قياسي وبلغت نسب استيعاب المنشئات الإيوائية أرقام قياسية، مما اضطر بعض السياح إلى الإستنجاد بمسؤوليهم أو حتى أقربائهم وأصدقاهم من العمانيين ليجدوا لهم مأوى مناسب بعدما تعطلت السبل بهم لعدم استيعاب المنشئات الإيوائية لهم، وآخرين كانت لهم النيّة للسفر إلى صلالة وأجلوا خططهم أو ألغوها مؤقتاً حتى تتضح الأمور أكثر.

بلا شك بأن سمعة ظفار بشكل عام كمنطقة جاذبة للسياح أصبح يضرب لها المثل لبكر طبيعتها وجمالها الأخاذ، مما جعل المسؤولين لدينا يضعون الخطط المستقبلية لتطوير تلك المنطقة الغنية بطبيعتها من أرض عمان الحبيبة، حتى أصبحت ظفار اليوم مطمع المستثمرين الجادين المحليين منهم والأجانب، فهناك على سبيل المثال مشاريع سياحية قد تم افتتاحها في الفترة القريبة الماضية وأخرى قيد الإنشاء كمشروع عالم صلالة ومشاريع مستقبلية كبرى سترى النور قريبا كمشروع المدينة الطبية في ظفار ومشروع تطوير مطار صلالة ليصبح مطار دولي فور الانتهاء من أعمال تطويره بإذن الله.

إن مشكلة نفاد الوقود ليست بالمشكلة الكبيرة وإنما هي على الأرجح " عدم تقدير"  للتدفقات غير الطبيعية للسياح المحليين والخليجيين إلى أرض صلالة، فما حدث كان كالهجرة الجماعية إلى أرض لا تستوعب أعداد هائلة دفعة واحدة لعدم توفر المنشئات الإيوائية بالشكل الكافي رغم وجود الآلاف منها، ومن هنا أوجه دعوة خالصة إلى المستثمرين العمانيين خاصة لتوجيه استثماراتهم الفندقية منها والخدمية إلى صلالة وظفار بشكل عام فهي منطقة واعدة وجدواها الإقتصادية عالية، فما على الحكومة سوى تسهيل الأمور لتكون أكثر يسراً وأن تبحث عن مشاريع تجذب السياح على مدار العام وليست المدينة الطبية والحديقة المائية سوى مثال بسيط على تلك المشروعات الواعدة، فهناك أيضاً مشاريع أخرى تصنف من ضمن سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية ...الخ، بكل تأكيد اذا تم استغلال كل تلك الإمكانات سيكون لها ثقلها الكبير على إقتصاد الدولة وزيادة الدخل القومي من صناعة تعد اليوم من أهم الصناعات على مستوى العالم.

أملي أن تسحب صلالة البساط عن مدن عالمية أخرى كوجهة سياحية محببة للسياح من مختلف دول العالم، وهذا ما تسير إليه الأمور بحمد الله، حيث أن شركات الطيران قد طلبت فعلاً تسيير خطوط مباشرة إلى صلالة لزيادة الطلب على هذه المنطقة وقد فتحت تلك الخطوط وما زالت الطلبات مستمرة ولو كانت بوتيرة أقل.

أخيراً أدعو المسؤولين الكرام في البلاد بأن يسارعوا الخطى لتنفيذ الخطط المدروسة والطموحة لتطوير محافظة ظفار من كافة النواحي بأقرب وقت ممكن، وأن يجعلوا المصلحة الوطنية في نصب أعينهم، ليسجلوا أسمائهم في لوحة الشرف العمانية كمسؤولين وطنيين بذلوا الكثير من أجل صالح الوطن والمواطنين.

سوريا...أكثر من 5 آلاف قتيل في شهر رمضان وحده !!!

ما زال الجرح السوري ينزف وبشدة، فلا يكاد يخف حتى يسيل الدم بشدة من جديد، صحيح إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فسوريا الكرامة والإباء والنصر المؤزر أصبحت أثراً بعد عين، بل هي كالأطلال نبكي عليها بين حين وآخر فيعتصر القلب ألماً لخرابها وقتل أهلها.

لا أعلم حقيقة لما كل هذا الدمار، فكل الأعذار أقبح من ذنوب ارتكبت، كيف لا وقلوب العذارى تئن من وطأة الظلم والطغيان، فهذه المرة ليست كسابقتها، فليس الظلم من جار غاشم وإنما من حاكم البلاد وزلمته، الأسد المجروح في ذاته الهائج لكرامته كما يظن، الحكم عنده مقدس لا يمس ولو أدى ذلك إلى إبادة أهل البلاد من شرقها إلى غربها.

إنّ من علامات الساعة "كثرة الهرج والمرج" أي كثرة القتل حتى أن القتيل لا يعرف لما قُتل والقاتل لم قَتل، وأظن ما يحدث في شام العروبة هو من علامات الساعة ولا أستبعده وهو كما أكده بعض علماء المسلمين في اجتهاداتهم، آآآه كم تسيل دموع الأرامل واليتامى والعذارى بلا توقف والعالم يتفرج من حولهم، والدول الكبرى تعتبره صراع مصالح وملعبه سوريا، فروسيا والصين إذا سقط بشار يعني ذلك فقد حليف استراتيجي في المنطقة، كما أنّ لروسيا قاعدة بحرية كبرى في طرطوس السورية ولا تريد أن تفقدها وستدافع عنها وعن نظام بشار وزلمته بكل ما أوتيت من قوة؛ لأن الغرب إذا أسقطوا بشار بحملة عسكرية ستنكشف أسرار الأسلحة الروسية في طرطوس السورية وربما تفقد روسيا قاعدتها البحرية؛ لأن الحكومة السورية القادمة ستكون موالية لأمريكا والغرب أكثر من ولائها لروسيا والصين ولنا في العراق عبرة، حيث أنه كان من أبرز حلفاء روسيا والصين فأصبح الآن بعد سقوط نظام صدام من أبرز حلفاء أمريكا والغرب في المنطقة، وقاعدة طرطوس البحرية بموقعها الاستراتيجي هي ثمرة تحالف أزلي منذ سنوات بين الحكومتين السورية والروسية، وهناك اتفاق بين الجانبين بأن تدافع روسيا عن سوريا  في حال تعرضها لهجوم ما.

ايران هي الأخرى لا تريد أن تفقد بعدها الاستراتيجي وحليفها القوي في المنطقة؛ حيث أنها تعتبر سوريا جبهتها الأمامية ضد الدولة الصهيونية وفي صدارة دول المقاومة الإسلامية هي وحزب الله اللبناني، وأنّ سقوط نظام بشار هو سقوط لإيران وللمقاومة الإسلامية، وأيضا يعتبر خسارة كبرى لحزب الله؛ كونه سيفقط الأم الحنون سوريا التي تحميه وتزوده بالأسلحة والعتاد، والتي ساندته بالعدة والعتاد في أيام حرب يوليو2006م، فـلولا مساعدة سوريا وإيران لما انتصر حزب الله على الكيان الصهيوني.

وأمريكا من جهة أخرى تريد أن تسقط نظام بشار بأي ثمن حتى يسقط عدو آخر لإسرائيل ويسقط حليف استراتيجي لإيران وبالتالي تهتز ثقة الشعب الإيراني بحكومته وتزداد وطأة العقوبات الاقتصادية على وطأة محنة إيران الإقليمية والسياسية في حال سقوط نظام بشار حليف إيران الإقليمي، وسقوط نظام بشار يعني ولادة نظام جديد موالي لأمريكا وحليف مهماً لها في المنطقة وخسارة لروسيا العدو الازلي واللدود لأمريكا.

هي إذاَ لعبة المصالح التي تحكمهم وملعبها سوريا، فالكل يريد مصلحته على حساب غيره، ولن تنتهي هذه المحنة بثمن بسيط في إعتقادي؛ لأن التضحيات المبدئية أصبحت عظيمة والحرب في بدايتها ولم تصل إلى منتصفها بعد، فعدد الضحايا الأبرياء تجاوز الـ5 آلاف قتيل في شهر رمضان وحده والحصيلة في ازدياد يوماً بعد يوم، حتى وصل عدد الضحايا إلى أرقام قياسية بتجاوزه عدد الـ 23 ألف قتيل منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011م حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 اللهم احمي سوريا العروبة وشعبها الأصيل من كل مكروه وبلاء، اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء بأمتنا.

بورمـــا ... عندما يطغى الظلم والطغيان على أرض أراكان!

بورما أو ميانمار حالياً، غُيّر الاسم الرسمي للبلد في عام 1989م ، بعد موجه من تغييرات كبيرة شملت أسماء قرى ومناطق، نسبة المسلمين في هذه الدولة قليلة بالمقارنة بالأغلبية البوذية ويبلغ عدد المسلمين حوالي 5 ملايين نسمة وأكثرهم في أراكان، والأخيرة كانت دولة لها استقلالها قبل أن تضمها بورما إليها وتحتلها، وتعتبر الآن من أشهر ولايات بورما ولها ميزة خاصة لدى المسلمين؛ لأن غالبية السكان فيها من المسلمين، يطلق على المسلمين فيها اسم طائفة الروهنجيا، وهناك طائفة أخرى تدعى الراخين وهي طائفة بوذية، دائماً ما تكون هناك خلافات واضطرابات بين الطائفتين لأسباب عرقية ودينية.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن هذه الدولة المغيبة عن الخارطة السياسية للإعلام العربي؛ نظراً لما تشهده حالياً من أعمال عنف خطيرة طالت آلاف السكان الآمنين، فقد اعتدت طائفة الراخين البوذية على طائفة الروهنجياالمسلمة فأحرقت المنازل وشردت السكان إلى مناطق مجهولة وقتلت ونكلت بالآلاف منهم، فنجا منهم من نجا وهرب منهم من هرب حفاظاً على حياتهم من ظلم جبابرة الأرض.

انتشرت صور كثيرة عن المجازر المروعة التي ارتكب وما زالت ترتكب في تلك البلاد البعيدة نسبياً عن الخارطة السياسية والحماية الإسلامية وبعيدة أيضاً عن سلطة المنظمات الدولية وإشرافها، نتيجة ما حدث من مجازر فقد بادرت جمهورية تركيا مشكورة بإرسال وفد رفيع المستوى يضم كلاً من وزير خارجيتها وزوجة الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الأتراك لتقصي أحوال المسلمين هناك، ومن أجل تسليط الضوء على هذه المعاناة الإنسانية في حين ظلت مواقف بعض البلدان العربية والإسلامية خجولة بل لا يكاد يسمع لها صوتاً مشرفاً وآثرت السكوت عن الظلم.

حتى لحظة كتابة هذا الموضوع ما زال القتل مستمر والبلدان الإسلامية ما زالت في سباتها العميق، ضاربة في عرض الحائط النداءات وصرخات الاستغاثة من قبل الأقلية المسلمة في بورما المنكوبة، بلا شك إنّ تمادي طائفة الراخين والحكومة بشكل عام على الاقلية المسلمة لا يبشر بخير أبداً، حتى إن مسؤولاً في الحكومة قال إن طائفة المسلمين تشكل خطراً على الدولة داعياً إلى توفير وطناً بديلا لهم.


 في كل يوم نجد أن عظم دولتنا الإسلامية في وهن مستمر نتيجة البعد عن المنهج الإسلامي القويم فلا عدنا أمة مثل تلك الأمم السابقة التي تهابها كبريات الدول ولا عدنا امة لها مستقبل مشرق لتأخرنا عشرات السنوات في العلم والصناعات وبعدنا أيضاً عن المنهج الإسلامي القويم وإتباعنا لمناهج غربية لا شيء سوى أننا نريد أن نرضي الغرب ونتوددهم ليبقوا على كراسي حكامنا.


 فلسطين الحبيبة منذ اكثر من 60 عاماً تعاني من ويلات الإحتلال ونحن لا نحرك ساكناً خوفاً من أمريكا والغرب، فوالله لو اجتمعت كلمة المسلمين لخافتنا كل الأمم ولأصبحنا قوة لا يستهان بها أبداً ولتبعتنا أمريكا نفسها لقوتنا، فأمريكا تعرف أن قوة المسلمين في إجتماعهم وهي تحاول بشتى الطرق تفكيك الدول الإسلامية إلى دويلات والإطاحة بالأنظمة القومية التي أحياناً ما نشتم رائحة من الكرامة والأمل في أرجائها لتأتي أمريكا وأتباعها ليحولوا تلك الكرامة إلى مهانة والأمل إلى إحباط مستمر.

هل حقاً فعلهـــا المرهــون ؟!

  الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً على ما أنعم وما أعطى، هنيئاً لكم أيها الموظفين الكرام في الأجهزة الإدارية للدولة على هذا الإنجاز المهم في هذه المرحلة الحسّاسة، هنيئاً لكم الأوامر السامية بإلغاء الدرجة الخامسة المشؤومة بعد قرابة الـ6 سنوات من المطالبات والمناشدات التي باءت بالنجاح أخيراً بفضل جهودكم الحثيثة في عدم السكوت عن حق سلب منكم بخطأ إداري فادح كان من الأولى أن يؤدي بمن وضعه آنذاك إلى المحاسبة الإدارية الفورية، بلا شك بأن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من الأخبار السارة على غرار توحيد رواتب القطاع العسكري والأمني  وتوحيد رواتب الأطباء العسكريين والمدنيين وقرب توحيد رواتب الفئات الطبية المساندة  مثل ما ذكرت وزارة الصحة في تصريحها الأخير على أمل أن يشمل ذلك أيضاً توحيد رواتب القطاع المدني أسوة بالقطاعات الأخرى وما إلغاء الدرجة الخامسة سوى البداية بإذن الله وهذا ما يطمح إليه الموظف الحكومي البسيط المكبل بسلاسل الغلاء من جهة ومن ضعف الرواتب من جهة أخرى.

إن إلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الوارد بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004م ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها ذلك يعني بطبيعة الحال تقليص عدد الدرجات من (14) درجة ماليه إلى عدد (13) درجة مالية، أي عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استحداث الدرجة الخامسة بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004م ، وشملت الأوامر السامية أيضاً تعويض المتضررين بأثر رجعي منذ بداية اعتماد الدرجة الخامسة بقانون الخدمة المدنية في 1/1/2006 م وتقفيزهم درجة أو درجتين مع مراعاة الفروق والتبعات المالية كلاً على حسب تاريخ ترقيته للدرجة الخامسة سابقاً، وهذا الحل منطقي جداً وهو الأنسب من مجموعة الحلول التي رفعت لمجلس الوزراء للاعتماد.

بلا شك أنّ الأوامر السامية الأخيرة أعادت الحقوق إلى أصحابها وأنصفت أكثر من 21 ألف موظف تأثر بشكل مباشر باستحداث الدرجة وهذا رقم مبدئي وقد تصل أعداد المتضررين لأكثر من 25 ألف موظف على حسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الخدمة المدنية، نعم لقد فعلها معالي الشيخ خالد المرهون أخيراً وأوفى بوعده فنعم الرجل هو، وهكذا هم الخيّرين الغيورين على مصالح الوطن والمواطن ولم يكن كغيره من الذين همهم الأول والأخير تقليص مصاريف الدولة على حساب المواطنين البسطاء، نعم فعلها المرهون بقوة إيمانه بالقضية وأدى أمانته على أحسن ما يكون وتحمل الكثير من الضغوطات النفسية والمعنوية التي صاحبت ملف القضية منذ توليه الحقيبة الوزارية والثقة السامية، أنا على يقين بأن الرجال مواقف ولو كان غيره في مكانة لما أعطى القضية أي اهتمام ولظل ملف القضية  في  مكانه لا يراوح الأدراج المقفرة المزحومة بالملفات المؤجلة.

على صعيد متصل إنّ عقبة الخامسة ظلت جاثمة لسنوات على صدور موظفي الخدمة المدنية حتى استقال بسببها عشرات الموظفين بحثاً عن ضالتهم في مكان آخر ويبتعدوا كل البعد عن قانون الخدمة المدنية، فسلم منهم من سلم وظل منهم من ظل حتى يبتسم لهم القدر بوظائف مرموقة ذات حوافز وميزات مغرية في أماكن أخرى تحترم خبرة الموظف وكفاءته وطموحاته أو أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية وتعديل أوضاعهم إلى الأفضل.

إنّ مسيرة إصلاح اللائحة التنفيذية الواردة في قانون الخدمة المدنية مستمرة في اعتقادي على أمل أن تشمل مجالات أخرى مستقبلاً بإذن الله ومن بينها تعديل جدول الدرجات والرواتب بما في ذلك تعديل قيمة العلاوة الدورية وقيمة العلاوات والبدلات الواردة في القانون لكل الدرجات المالية، توحيد وضبط نظام الترقيات في الوحدات الحكومية وجعله نظاماً مركزياً، تعديل قاعدة احتساب المعاش التقاعدي لتكون في نظام تقاعدي موحد لجميع موظفي الخدمة المدنية بحيث يكون 80% من الراتب الأساسي مضافاً إليها 80% من قيمة العلاوات والبدلات وأن تعدل مكافأة نهاية الخدمة بحيث تكون راتباً أساسياً عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة أسوة ببعض الأنظمة الوظيفية الأخرى وغيرها من المطالب المشروعة التي يطالب بها موظفو الخدمة المدنية ويأملون بتحققها على أرض الواقع كما تحقق مطلب إلغاء الدرجة الخامسة.

 أخيراً أدعو من تم اختيارهم للمشاركة في "ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي" والتي تعتزم وزارة الخدمة المدنية تنظيمها في الفترة ما بين 15 وحتى 18 من شهر سبتمبر القادم بفندق قصر البستان من مسؤولين ورجال أعمال وأكاديميين، أدعوهم للمشاركة الفعّالة وإثراء النقاش وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية وهم من يمثلون شرائح المجتمع المختلفة في هذا التجمع المهم، على أمل أن تخرج تلك الندوة بجملة من التوصيات المهمة في سبيل تطوير الأداء الحكومي بفاعلية أكثر في المرحلة القادمة.

"مُرســي" وهيبــة الرئاســة المصريــة

لم يكن أحد ليتوقع تلك الثورة الشعبية الجامحة التي حدثت في مصر العروبة والكرامة، فبعد ثورة تونس الأبية والتي أطلق شرارتها الأولى "البوعزيزي" البائع المتجول الذي أضرم النار في نفسه نتيجة الظلم الذي وقع عليه من أحد أفراد المؤسسة الأمنية في تونس، تلك الشرارة التي وضعت حجر الأساس لانطلاق ثورة عربية شعبية كبرى في المنطقة وهي ما يطلق عليها الآن "الربيع العربي" ،نعم مات "البوعزيزي" ولكن بموته صحت ملايين الضمائر العربية التي كانت نائمة لسنوات طويلة منذ سقوط فلسطين في أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم عام 1948م وما تلا تلك المرحلة من أحداث مؤسفة على الأمة العربية، ولو أننا تنفسنا الصعداء قليلاً في حرب 1973م المجيدة  بين مصر وسورية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، تلك الحرب التي انتهت بانتكاسة مذلة للدولة الصهيونية ورد كيدها إلى نحرها وتحرير كامل أرض سيناء واختراق خط "بارليف" الحاجز الحدودي الشهير نتيجة للحرب الضروس التي استمرت قرابة 6 أيام والتي دارت رحاها في أرض عربية تعتبر قلب الأمة النابض بالكرامة والإباء، ولكن تلك الحرب الشرسة لم تحقق كامل أهدافها ولم تحرر أرض الجولان السورية المحتلة إلى الآن من عدو غاصب جاثم على جسد الأمة لأكثر من نصف قرن.

نعم حدث ما حدث في موقعة سيناء بالأسبوع الماضي حينما تم إطلاق النار على حرس الحدود المصريين وقتل على أثرها 16 جندي وأحسبهم عند الله شهداء، ذلك الهجوم الذي لم يُعرف منفذيه الحقيقيين إلى الآن، فإسرائيل ترمي التهمة على الجماعات الإسلامية والجماعات الإسلامية ترمي التهمة على إسرائيل وهناك من يرمي التهمة على المسلحين في أرض سيناء من بدو سيناء، حتى الغافل سيعلم أن ذلك الهجوم أتى من تدبير إسرائيل أو كانت تملك معلومات ولكن تغاضت عنها لخدمة أهدافها وكلنا يعلم المستوى المتقدم للمخابرات الإسرائيلة على مستوى العالم، إسرائيل لم تتوقع ردة الفعل المصرية العنيفة من خلال قرارات الرئيس "مُرسي" التي اعتبرت "تنظيفاً" للنظام المصري الجديد من أركان النظام السابق البائد، ذلك النظام الذي ظل مكبلاً بمعاهدة كامب ديفيد لأكثر من 40 عاماً، تلك المعاهدة التي اخترقتها إسرائيل مرات ومرات وكان حرياً أن تلغى من الجانب المصري نظراً لأن أحد شروطها الرئيسية قد تم اختراقه ونقضه.

أخيراً دخلت القوات المصرية بأعداد كبيرة وبأسلحتها الثقيلة إلى أرض سيناء بدون أخذ إذن إسرائيل بذلك لتفرض سيادتها الحقيقية على كامل الأرض المصرية، ذلك الحدث اللافت قد هز مضاجع إسرائيل وجعلها في خوف وقلق مُستمرين، نعم تلك القرارات قد أعادت جزءاً بسيطاً من الكرامة العربية بعد أن كان النظام السابق يأخذ الإذن من إسرائيل حينما يريد زيادة القوات في سيناء أو إعادة انتشارها، تلك القوات الهزيلة التي لم تتجاوز 700 فرد وبأسلحة خفيفة وفقاً لمعاهدة "كامب ديفيد" غير المنصفة.

بلا شك بأن "الإعلان الدستوري المكمل" الذي أحسن صياغته المجلس العسكري بتواطؤ من المحكمة الدستورية والتي عين قضاتها الرئيس المخلوع يعتبر تجاوزاً للشرعية والتفافا للثورة المصرية المجيدة وتكبيلاً لصلاحيات الرئيس المنتخب ديمقراطيا وفق إرادة شعبية وانتخابات نزيهة قل مثيلها، المجلس العسكري لم يقف على الحياد فانحاز إلى المرشح الآخر أحمد شفيق أبرز رموز النظام البائد  ظناً منه أن ذلك في مصلحة مصر وشعبها وخوفهم من تقدم الإسلاميين وسيطرتهم على الحكم بإرادة شعبية واسعة أخيراً بعد سنوات من النضال و الحظر المفروض عليهم من خلال عدم ممارستهم حقهم السياسي والذي كفلته دساتير الأرض وشرائعها السماوية.

إن إعلان الرئيس"مُرسي" بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل يعتبر إنجازاً حقيقياً حيث عادت على أثره جميع صلاحيات الرئيس المسلوبة من بينها قرار إعلان الحرب من عدمه، ولاشك أن قرارات إحالة عدد من القادة الأمنيين والعسكريين إلى التقاعد تعتبر استكمالاً لمسيرة تنظيف الدولة من عناصر النظام المخلوع واستعادة لهيبة مصر وصيانة لثورتها، ولا أستبعد أن يُعاد مجلس الشعب المنتخب ديمقراطيا لممارسة أعماله بعد حله بقرار من المحكمة الدستورية.

البرامج الدينية .. نقطة نظام !

 يزخر التلفزيون العماني بعدد لا بأس به من البرامج الدينية التي يتم من خلالها تسليط الضوء على قضايا جوهرية وأخرى سطحية في الدين من مسائل فقهية وأخرى شرعية وغيرها من الأمور ذات الصلة بتطور مستوى التربية والثقافة الدينية لدى المشاهد الكريم، ولكن تبقى مسألة مواقيت بث بعض تلك البرامج قد لا تلبي الطموحات المنشودة أحياناً من قبل المتابعين كونها لا تبث في الأوقات المناسبة في بعض الفترات وتتغير مواقيتها في فترات أخرى، حيث نجد مثلاً أن برنامجاً يعنى ببث المبادئ الإسلامية والأخلاق الحميدة قد كان يبث في منتصف الليل، وقد فقد عدداً من متابعيه بلسان مقدم البرنامج ولكن بعد مناشدات بضرورة تقديم بثه إلى ما بعد الإفطار، قد أتى الجواب سريعاً وشافياً من قبل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وقد تم تقديم ذلك البرنامج إلى ما بعد الإفطار، وهو تجاوب سريع وإيجابي يحسب على القائمين بالتليفزيون.

من خلال متابعة ما يبث عبر التلفزيون المحلي نجد أن بعض تلك البرامج قد فقدت عدداً كبيراً مشاهديها في شهر رمضان وهنا لا أعمم بل أخص البرامج الدينية منها، حيث أن مواقيت بثها قد لا تكون مناسبة، وبطبيعة الحال لابد من الوقوف على مسألة التوقيت المناسب للبرامج التلفزيونية وخاصة تلك البرامج الهادفة والتي تؤثر بشكل وبآخر على المجتمع.

هي إذاً مسألة إعادة تقييم ومراجعه لما يتم بثه في أوقات قد لا تكون مناسبة ولنا في برنامج"قيم" عبره في ذلك حيث تم تغيير موعد بثه بعد مناشدات المتابعين، بشكل عام أرى ملامح الرضا بارزة في وجوه بعض المتابعين حينما يعبروا عن آرائهم لمستوى التطور الواضح الذي حدث في هذه السنة في تقديم البرامج والمسلسلات بشكل عام والدينية بشكل خاص، وكما علمت أيضاً أن عدداً كبيراً من المشاهدين الخليجين والعرب قد أبدوا إعجابهم بما يقدمه التلفزيون العماني من وجبات تلفزيونية دسمة ومفعمة بالنشاط والتي تبين مستوى الاجتهاد الذي يحصل من حيث توظيف التقنية الحديثة المستخدمة والأداء الجيد وحتى التقديم، وهو ما سيعزز ويُفرض مكانة الإنتاج المحلي بين المنافسين الأشقاء بعد حين إذا ما استمر بنفس الروح العالية، وكلي ثقة بأن هذه البداية الرائعة ليست سوى نقطة انطلاق وأن القادم سيكون مذهلاً ورائعاً، وهذا ما كان يطمح إليه المتابع والمشاهد العماني منذ سنوات، بلا شك بأن الاهتمام من قبل المسؤولين قد أدى إلى ازدياد مستوى الرضا العام على ذلك التطور اللافت.

همسة أخيرة لكل من يطمح للوصول إلى مراتب التميّز في المستوى والأداء ورفع سمعة عمان عالياً بين العرب،شكراً لكم على ما قدمتم في هذا العام ونتمنى المزيد منكم في المرحلة القادمة ، وأملي أن أرى الإنتاج العماني بكل أشكاله يغزو القنوات العربية الأخرى على المدى القريب ويفرض نفسه كمنافس شريف يجب إحترامه.

تقاطعات الباطنة... ما بين النزيف والحل الرديف!

ما زلت أذكر جيداً تلك الحادثة المأساوية التي وقعت في إحدى تقاطعات الباطنة والتي راح ضحيتها عدد من الطالبات الجامعيات، كان يوم جمعة مأساوي بامتياز،بالمصادفة كنت على طريق الموت نفسه بعد وقوع الحادث بدقائق، تلك الحادثة التي لم تفارق مخيلتي إلى الآن لفجاعتها، فالمشهد كان صادماً ولم يكن متوقعاً، تلك المأساة التي تسببت في إغلاق أغلب تقاطعات الباطنة في قرار سريع اتخذه المسؤولين لوقف نزيف الدماء المستمر، للأسف كان حلاً رديفاً ومؤقتاً على الرغم من مرور أكثر من عامين على ذلك القرار،وما زال الوضع على ما هو عليه!!، وكأنهم بإنتظار فاجعة أخرى ليتحركوا من جديد ويكملوا ما بدأوه.

... لم يحدث شيء سوى إغلاق التقاطعات وبعض المحاولات الخجولة لإنعاش ذلك القرار كالبدء أخيراً في تحويل دوار صحار إلى جسر علوي وبناء جسر رئيسي في بركاء وبعض التحويلات هنا وهناك، ولكن أين هي الحلول العملية الجذرية لبقية الدوارات والتقاطعات؟، لماذا لا تعاد صيانة طريق الباطنة بالكامل من جديد؟، فتبنى الجسور والأنفاق بدل الدوارات والتقاطعات، وتُوسع أكتاف الشارع من الجانبين وعمل الحمايات اللازمة كطريق مسقط السريع مثلاً، كل ذلك اذا ما تم وفقاً للمواصفات العالمية للسلامة المرورية سيسهم وبشكل ملفت للأنظار في تقليل مستوى الحوادث؛ لأن نسبة الأمان قد زادت وبالتالي سيقل عدد ضحايا الحوادث، من جهة أخرى لن تتعطل مصالح المواطنين في جانبي الشارع؛ فالكثير منهم يسكنون في جهة ويمتلكون مصالح وأملاك في الجهة الأخرى من الشارع الرئيسي  كالمزارعين وأصحاب المحلات التجارية وحتى طلاب المدارس الذين يقطعون عشرات الكيلومترات يومياً للمرور بأقرب دوار وبالتالي العبور إلى الجهة المقابلة ذهاباً وإياباً من وإلى المدرسة!، كل ذلك يزيد من مصروفات وجُهد ومعاناة تلك الفئات، فكان من الأحرى منذ البداية أن توضع الخطط البديلة المناسبة ليتم تطبيقها على أرض الواقع بدون أي تأخير وبالتالي عدم الإضرار بأرواح ومصالح المواطنين.

في إطار متصل ووفقاً لإحصائيات الإدارة العامة للمرور حيث تفيد بأن عدد الحوادث في مختلف مناطق السلطنة في شهر يونيو وحده بلغت 771 حادث مروري، حيث تسببت تلك الحوادث في وفاة أكثر من 100 شخص وبلغت عدد الإصابات أكثر من 980 إصابة، وتراوحت تلك الإصابات بين الإعاقات المستديمة والإصابات بالغة الخطورة وأخرى طفيفة! حيث نالت محافظتي جنوب وشمال الباطنة النسبة الأكبر من تلك المحصلة بأكثر من 30 ضحية، في حين لو قارنا تلك الإحصائية بإحصائية أخرى لدولة صديقة ألا وهي جمهورية (العراق) والتي تعاني من العنف يومياً سنجد بأن عدد قتلى الشهر الماضي (يونيو) بلغ 280 شخص على الأقل وأصيب المئات بجروح جراء أعمال عنف متفرقة وقعت خلال شهر يونيو الماضي في عموم العراق، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر أمنية وطبية عراقية كما ذكرت قناة سكاي نيوز العربية، في حين أن عدد سكان السلطنة يقارب 3 مليون نسمة وعدد سكان العراق أكثر من 30 مليون نسمة، بمعنى أن عدد ضحايا الحوادث في دولتنا الحبيبة يفوق بكثير عدد ضحايا العنف في العراق بالمقارنة بعدد سكان الدولتين،بحيث أن النسبة ستكون (1 / 10) !.

بالفعل أرقام مذهلة ونزيف الطرق ما زال مستمر على الرغم من الجهود الحثيثة "للحد من حوادث المرور" "وتجنب أخطاء الآخرين" وهي الشعارات التي لطالما سمعناها ونسمعها يومياً بمختلف الوسائل الإعلامية، لكن المشكلة ليست في الحملات الإعلامية المكثفة ولكن المشكلة في عدم تأهيل الطرق العامة لتتوافق مع المعايير الدولية للسلامة المرورية، فطريق الباطنة مثلاً بدواراته المزعجة والذي أنشأ في الثمانينات لم يعد يستوعب الحركة المرورية الكثيفة؛لإفتقاره لعدد من معايير السلامة المرورية كالجسور، الأنفاق، الإشارات الضوئية ،الأكتاف الجانبية في بعض المناطق، بالإضافة إلى التشققات التي يعاني منها الطريق في بعض الأماكن، وعلى الجانب الآخر أيضاً عدم مخالفة أصول القيادة في الطريق لأن القيادة فن وذوق وأخلاق وهي المبادئ التي لطالما نتغنى بها ولا يطبقها الكثير منا على أرض الواقع للأسف، شخصياً أنا مع تغليظ العقوبات على المتهورين وتشديد الرقابة على رخص القيادة الجديدة؛ فمن يستحق الرخصة يحصل عليها ويظل تحت المراقبة لشهور حتى تثبت أهليته لتلك الأمانة.

شيء آخر،لماذا يمر طريق الباطنة الرئيسي بمجاري الأودية في بعض المناطق !؟،وحينما تأتي الأودية الجارفة تأخذ معها كل ما يصادف في طريقها حتى الطريق نفسه في بعض المناطق،وبعدها  يتم الإعلان عن مناقصة أخرى لصيانة الشارع من الأضرار التي حدثت به !، ألم يكن من الأحرى منذ البداية أن يتم عمل مجاري خاصة بالأودية بحيث يمر الشارع فوق تلك المجاري بدون أن تتأثر الحركة المرورية بشيء،وهو عكس ما نجده في الوقت الحالي للأسف؛حيث نجد طوابير طويلة من السيارات والشاحنات تقف في الطريق عند جريان الأودية وقد تصل مدة الإنتظار في بعض الأحيان ليوم كامل حتى يضعف منسوب تلك الأودية!؛وبالتالي ترجع الحركة المرورية تدريجياً إلى وضعها الطبيعي بعد حين!، ولكن  ما ذنب المواطنين حينما تتعطل مصالحهم وتتعطل أيضاً الحركة التجارية والإقتصادية والسياحية وتبقى تلك الحركة مرهونة بضعف وقوة تلك الأودية في حين كان بالإمكان تجنب تلك الهفوات منذ البداية!.

إذن ومن باب التسهيل على المواطنين فلابد من إيجاد الحلول العملية السريعة للتعامل مع طريق الموت هذا بكل إحترافية؛ لأنه إستنزف الكثير من الدماء الغالية على قلوبنا وقد حان الأوان لوقف ذلك النزيف بالطريقة الأمثل بالفعل ووفق المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وأيضاً حتى لا تتعطل المصالح الحكومية والخاصة بسبب سوء التخطيط، وكلي ثقة بالمخلصين الذي يعملون من خلف الكواليس لإيصال مثل تلك النداءات للمسؤولين حتى تنتهي تلك المعاناة ويطوى آخر فصل من فصول تلك المعاناة والتي لا تكاد أن تنتهي إلا بقرار جريء من مسؤولينا الكرام، على أن يؤخذ بعين الإعتبار الخسائر البشرية والمعنوية فوق الخسائر المادية.

لغز الدرجة الخامسة.. والحل بطريقة مثلى !

لغز الدرجة الخامسة لا زال محيراً، وكما يبدو أن السنوات الخمس العجاف التي استهلكها الموضوع في الدراسة والترقيع والشد والجذب لم تكن كافية للخروج بحل يرضي آلاف الموظفين الذين يعتبرون وجودها خطاً أحمر ولابد من زوالها، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استحداث تلك الدرجة (الخامسة) والتي تتوسط الدرجتين 2/2 و 1/2 في النظام القديم، فلا يختلف اثنين بأن استحداث تلك الدرجة قد أضرّ بشريحة واسعة من موظفي الخدمة المدنية؛ كونها لم تنصفهم فوقعوا في شباكها منذ بداية تطبيقها في قانون الخدمة المدنية وخاصة الموظفين الذين تمت ترقيتهم الى الدرجة الخامسة في عام 2006 و 2007م من أقدمية وتعيين 2002م و2003 م .

اذاً وبعد وضوح أصل المشكلة فلابد من الوقوف بحزم عند الأسباب التي أدت الى وضع تلك الدرجه في سلم الدرجات الحالي، السلم الذي عفى عليه الدهر هو الآخر ولم يعد يواكب المتغيرات الحالية في الإرتفاع الهائل للأسعار والتي تجاوزت 100% في الكثير من السلع الأساسية، هنـا وبعد الوقوف على جوهر المشكلة فلابد من وضع الحلول الجذرية لمعالجة تلك المسألة والتي تسببت بالإضرار بشريحة كبيرة من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وقد تجاوز عددهم الـ25 ألف موظف حسب إحصائية رسمية سابقة.

من  جانب آخر سبق وأن رفعت عريضة مطالبـات لموظفي قطاع الخدمة المدنية إلى وزير الخدمة المدنية بتاريـخ 20 مارس 2011 م، وقد كانت مسودة العريضة تتمحور في عدد من المطالب العامة بقطاع الخدمة المدنية وقد كان من بينها؛ الغاء الدرجة الخامسة من سلم الدرجات المعمول به حالياً وتقليصها من عدد (14) درجة مالية إلى عدد (13) درجة مالية،بالإضافة إلى مطالب أخرى يعرفها المسؤولين القائمين على دراسة الموضوع، كما وأن هناك تقييماً شاملاً يُجرى حالياً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي يعكف على تقييمها مجلس الوزراء؛ من أجل النظر في تطابقها ومتطلبات المرحلة القادمة،وأتمنى أن ينتهي ذلك التقييم بأسرع وقت ممكن وأن يخرج بجملة من التوصيات الهامة في صالح الوطن والمواطن،كما وأتمنى أن لا يستغرق ذلك التقييم المدة التي استغرقها موضوع الدرجة الخامسة.

على صعيد متصل، طالعتنا الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ 7 يوليو 2012 م بتصريح مهم لوزير الخدمة المدنية، حيث كان في مضمونه (( وطمأن معاليه جميع شاغلي الدرجة الخامسة بأن الدرجة في طريقها إلى الحل بطريقة مثلى )) كان ذلك في مؤتمر صحفي عقده معالي الوزير في وزارة الخدمة المدنية، أملي أن يكون ذلك الحل بالطريقة "المثلى" بالفعل، بحيث لا يكون مبتوراً أو ناقصاً من جديد بالمقارنة مع الفترة الطويلة التي استغرقها الموضوع في الدراسة بين أروقة مكاتب المسؤولين.

 من جانب آخر ومن تابع هذا الموضوع منذ البداية يتذكر التصريح الهام لمجلس الوزراء على لسان وزير الخدمة المدنية في تاريخ 14 مارس 2012م، حينمـا قال في مضمونة     (( الحكومة عاكفة على إيجاد حلول عملية لموضوع الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الوارد في قانون الخدمة المدنية، مضيفا: أن هناك جهودا حثيثة تبذل من مختلف الجهات المعنية من أجل الإسراع في هذه المعالجة، منوها معاليه إلى أن هذا الموضوع كان محتماً عليه - آنذاك - أن يمر بمراحل قانونية ومالية وتنظيمية ))،ممتاز جداً ولكن لا أعلم شخصياً لما كل هذا التأخير في الإفصاح عن نتائج التعديل القادم في قانون الخدمة المدنية، ولكن كلي ثقة بإنتهاء الموضوع على نحو يرضى تطلعات السواد الأعظم من موظفي الحكومة.

شخصياً أنا متفائل جداً بتصريحات "معاليه" كونه كان من أبرز المطالبين بإلغاء الدرجة الخامسة أوإيجاد حلول جذرية لهذة المشكلة قبل أن يصبح وزيراً، والآن القلم يجري بيده ولكن للأمانة فالموضوع متصل بجهات أخرى أيضاً كمجلس الوزراء ،مجلس الخدمة المدنية ،وزارة المالية وأخيراً مجلسي الشورى والدولة،فكان لزاماً أن يتأخر الموضوع كونه يمر بعدة قنوات قبل إعتماده أخيراً من مجلس الوزراء أو استصدار مرسوم سلطاني لتعديل قانون الخدمة المدنية؛ لأن المرسوم السلطاني لا يلغيه أو يعدله سوى مرسوم سلطاني آخر حسب النظام الأساسي للدولة.

هناك من يطالب بالمساواة بين رواتب وحوافز موظفي الخدمة المدنية وموظفي الأجهزة الأخرى وأن يكون الفارق فقط في علاوة طبيعة العمل، شخصياً أراه مطلب منطقي كونه سينصف عشرات آلاف الموظفين الذين أصابهم الإحباط من ضعف الراتب وقلة المزايا والتي لا تتناسب مع المرحلة الحالية بتاتاً، ولن أقارن ما بين جدول رواتب دولتنا الحبيبة بجداول رواتب دول الجوار؛لأن لا مجال للمقارنة!.

 كما وأنّ نداء الإنصاف هذا يشمل أيضاً موظفي القطاع الخاص فلابد من وجود آلية جديدة للتعاطي مع مطالبهم العادلة؛ فكفى طمعاً وجنياً للأرباح من قبل الشركات في مقابل استنزاف قوى وصحة العمال البسطاء من أبناء الوطن الكرام، أملي أن يناضل مجلس الشورى ويقنع الحكومة بجملة المقترحات التي اعتمدها مؤخراً لتخفيف العبء عن موظفي القطاع الخاص حتى ينعم الجميع بالطمأنينة وراحة البال في وطن رائع بقيادة رجل رائع.

التوعية الإعلامية " لحمــاية المستهلك "

"الهيئة العامة لحماية المستهلك قد لا تكون حاضرة أمامك ولكنها حاضرة في ضميرك وقرارك" .. شعار في إعلان تلفزيوني لفت انتباهي للهيئة العامة لحماية المستهلك على التلفزيون العماني،يأتي ذلك من خلال حملة توعوية واسعة تبنتها الهيئة لتوعية المجتمع بضرورة توخي الحذر من أسعار السلع المبالغ فيها وأهمية الإنتباه عند التسوق تجنباً للوقوع في شباك السلع المقلدة التي تروج لها الكثير من الشركات تحت مسميات مختلفة وشعارات رنانه بالإضافة إلى توعية المستهلك بأهمية إلمامه بالثقافة الإستهلاكية.

بلا شك أنّ تلك الحملات التوعوية سيكون لها الأثر الإيجابي على المجتمع عاجلاً أم آجلاً وذلك ما يحسب للهيئة بحملتها الرائعه، ولكن السؤال المهم: هل المواطنين البسطاء لديهم المعلومات الكافية للتعرًف على السلع المقلدة من السلع الأصليًة؟، بالطبع لا ،وهنا يأتي دور الهيئة في عمل الندوات والمعارض التعريفية لتثقيف المستهلك وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للمراكز بمختلف أنواعها وتغليض الغرامات إذا أمكن والضرب بيد من حديد على هكذا تجاوزات وعدم التهاون في الدفاع عن مصالح المجتمع؛ لأنها أمانة ثقل حملها، بكل تأكيد لن يكون العمل سهلاً وكاملاً ولكنه سيكون رادعاً وبشكل كبير لهكذا نفوس غلًبت مصالحها الخاصة على المصالح العامة طمعاً في الربح السريع والسهل.

وحتى نكون أكثر إنصافاً ونبتعد عن السلبيات قليلاً سنجد أن الهيئة بموظفيها الذين تجاوزوا ال500 موظف بقليل، قد لفتوا الإنتباه في الفترة الأخيرة بالرغم من صغر حجم فريق العمل بالمقارنه بوجود عشرات آلاف المراكز والمحلات التجارية والتي تتوزع على مناطق السلطنة الممتدة على أكثر من 300 ألف كم،هؤلاء المخلصين قد لفتوا الإنتباه بالكشف على كثير من التجاوزات ومصادرة السلع منتهية الصلاحية والتي يعود تاريخ إنتهاء بعضها لمنتصف التسعينات!!، وهنا أقصد المواد التجميلية التي صُودرت مؤخراً من إحدى المراكز التجارية، هذا فضلاً عن مصادرة العديد من المواد الغذائية غير الصحية والتي لا تلتزم بالمواصفات العالمية في السلامة الغذائية وتتعارض مع المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على: أن للمستهلك الحق في الحصول على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة. وقد انتهت بعض تلك القضايا في أروقة المحاكم وصدرت بحق المخالفين الأحكام القانونية الرادعة.

مركز اتصالات الهيئة العامة لحماية المستهلك قصة أخرى في رقي التعامل للأمانه، وسرعة الرد على الإتصالات حاضرة وبقوة، وهذا ما لمسته شخصياً، مما يؤكد وجود أيادي مخلصة تعمل من خلف الكواليس في سبيل سير العمل بكل مرونة ويسر، وأتمنى أن يستمر ذلك الأداء على هذا النحو وأن لا يضعف مع مرور الوقت، بل نتمنى الأفضل والأحسن مستقبلاً.

هناك سؤال آخر مهم يتبادر في ذهن القارئ الكريم ألا وهو: أين كان دور جمعية حماية المستهلك سابقاً ؟ سؤال سهل ولكن الإجابة عليه صعبة جداً؛لأن المسؤولين المشرفين على تلك الجمعية لن يرضوا بأن ينبشوا الماضي ويزعجوا أنفسهم بالإجابة عن أسئلة يعرفون بأنها ستجلب لهم المزيد من وجع الرأس!! ابتداءاً من عدم الرد على اتصالات المستهلكين اليومية وليس إنتهاءاً عند الشكاوي والتجاوزات التي لم يتم التعامل معها بحرفية تامة، وهو ما يؤكد ضعف تلك الجمعية سابقا، ونتيجة لذلك الدور الضعيف للجمعية ولمطالبات المواطنين المستمرة بضرورة وضع حد لكبح جماح الأسعار وطمع التجار،أنشأت الهيئة العامة لحماية المستهلك بمرسوم سلطاني رقم (26 / 2011 ) ،فكان إنجازاً ولد من رحم تلك المعاناة المستمرة والتي لا تكاد أن تنتهي بالرغم من دور الهيئة الحالي في التصدي لكافة أنواع استغلال المستهلك.

من هنا فلابد من وضع قائمة بأسماء المراكز التجارية المعتمدة من قبل الهيئة في المناطق،على أن تُسعر السلع دون مبالغة وتصادق الهيئة على تلك الأسعار وتُعتمد رسمياً وتنشر في الصحف المحلية بإستمرار،وذلك بلا شك سيشجع بقية المراكز التجارية في كافة المناطق على تقليل الأسعار وبشكل ملحوظ اذا ما توجه المستهلك لغيرها من المراكز ذات المنتجات الأقل سعراً والأفضل جودة.

السينما العمانية.. إلى أين ؟؟

لماذا تغيب صناعة السينما عن الساحة العمانية؟ سؤال- وُضع تحته ألف خط - ويجعل النفوس تتساهل عن السبب الرئيسي لغياب صناعة مهمة تعد عالمياً من أكثر الصناعات نمواً وإزدهاراً وأكثرها رواجاً،عمان تتمتع بطاقات بشرية رائعه في مختلف المجالات ومن بينها للذكر لا للحصر الطاقات المبدعه بالفطرة في مجال التصوير والإخراج وكتابة السيناريو والتمثيل والمونتاج، وأنا متأكد بأن تلك الطاقات ستتفجر يوماً ما إذا ما أحسن استغلالها وتوظيفها في المكان المناسب وقدم لها الدعم اللازم وكافة أنواع التسهيلات.

لماذا لا يكون هناك توجهاً لوضع السلطنة في صدارة الدول الراعية لإنتاج السينما في المنطقة؟ بل وإرسال الطاقات العمانية لدول أخرى للمساعدة في ازدهار هذا النوع من الصناعه فيما بعد، بكل تأكيد ذلك ليس صعباً وليس مستحيلاً؛فالإنجازات كانت أحلاماً يوماً ما وأصبحت حقيقة واقعية بعد حين،لأن من أراد الوصول إلى القمة يجب أن يسعى لها وهذا ما نأمله من المسؤولين الكرام في وضع موطئ قدم للسلطنة في مجال صناعة السينما على مستوى المنطقة على الأقل.

إنّ مهرجان السينما الذي تستضيفه السلطنة وبشكل سنوي والذي يتم فيه تكريم تلك الأفلام التسجيلية والقصيرة الرائعه وتكريم المبدعين على المستويين الرسمي والخاص يعد بادرة طيبة للقائمين على ذلك المشروع، حيث أبدعت الطاقات العمانية بإمكانياتها المحدودة وأبهرت الأعين في التصوير والتمثيل والإخراج وحتى على مستوى كتابة النصوص بالرغم من كافة الصعوبات المحيطة، كل ذلك يجعل السؤال الأهم يطرح نفسة وبشدّه وهذا على لسان عدد من المتابعين وحتى بعض الضيوف الذين كانوا ضيوف شرف في مهرجان السينما العمانية في الدورات السابقة وقد كان مضمونه: لماذا لا يتم الإهتمام بتلك الطاقات العمانية الرائعه وصقل مهاراتها لتبرز للعالم بشكل محترف ؟؟؟.

 مجال آخر لا يجد أي اهتمام ألا وهو (مجال تصوير الخدع السينمائية)والذي ينعدم في عمان، وفي بعض الأحيان يتم الإستعانة بتجارب دول عربية وصديقة في هذا الجانب كالأردن وإيران!!، يأتي هذا في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات بضرورة الإهتمام بهكذا صناعة وخاصة بعد إنشاء لجنة تطوير الدراما العمانية بمرسوم سلطاني والتي ينعدم دورها للعيان إلى الآن!!،الأمر الذي يجعلنا نتسائل عن سبب إنشاء تلك اللجنة من الأساس اذا لم تقم بدورها على أكمل وجه!! .

سؤال آخر: ما هي فوائد الإهتمام بهكذا صناعة؟ ،في الحقيقة إن الفوائد كبيرة وستكون مذهلة إذا ما أحسن إستغلال تلك الصناعة، فـعلى سبيل المثال ستتوفر المئات من فرص العمل الفورية وأخرى على المدى المتوسط وستنتعش السياحة وصناعة المنسوجات والمشغولات اليدوية بالإضافة إلى احتكاك الطاقات العمانية بالخبرات العربية والعالمية وبالتالي إعتماد تلك الطاقات على نفسها بعد حين وإبداعها ولا أستبعد أن يتم الإستعانه بها في الدول المجاورة بعكس ما هو حاصل الآن في إستعانتنا بخبرات صديقة في هذا المجال.

في تصريح لرئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في إحدى الصحف المحلية حيث قال:" الهيئة ترتبط بشكل جوهري بنشأة السينما في عمان، بل وتعد فاعلا رئيسيا في دعم صناعة السينما وإنتاج الأفلام، وخاصة مع وجود دائرة للإنتاج الدرامي بالهيئة حيث قامت هذه الدائرة بإنتاج باكورة الأفلام العمانية، وخاصة على مستوى الأفلام التسجيلية والقصيرة" ، ممتاز جداً وأتمنى شخصياً أن يستمر هذا الدعم وأن يكون دعماً بسخاء مستقبلاً حتى نصل إلى الهدف المنشود،وهذا ما يجعل مهمة دائرة الإنتاج الدرامي مهمة شاقة بكل تأكيد وأنا على يقين بأن المسؤولين الكرام لن يألوا جهداً في تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وهي كثيرة بالطبع.

رسالة آخرى يجب أن تصل إلى هدفها: السينما رسالة حضارية وسامية وفرصة للتقارب بين الشعوب ،فلا يجب أن نستغلها الإستغلال السلبي ونظهر سلبيات ومساوئ المجتمع، بل من الأحرى أن يتم تسليط الضوء على الإيجابيات والأهداف السامية كالحب والتقارب وصلة الأرحام وتسليط الضوء أيضا على تراث هذا البلد وحضارته وإنتقاء الأماكن الرائعه للتصوير حتى نعكس وجهاً مشرفاً للسلطنة  والإنسان العماني في المحافل الدولية ،وأقرب مثال على ذلك الإبداع الدولة الجميلة (تركيا) التي تزدهر فيها هذه الصناعه ودائما ما  تفاجئنا بما يذهل الأنظار.

منتج سياحي بأسلوب علمي

منتج سياحي جديد دخل الخدمة مؤخراً ويعد من الإنجازات المهمة التي عكفت وزارة السياحة على تطويرها وتشغيلها بأسلوب علمي فريد من نوعه؛ حيث أن فكرة هذا المشروع عبارة عن مرشد آلي لعشرات المسارات الجيولوجية الهامة بمحافظة مسقط،وهو الآن متاح للسياح والباحثين والمهتمين بأربع لغات رئيسية وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية حيث يعمل على الهواتف الذكية عبر المتاجر الإكترونية ( الأندرويد + أبل)وهي فكرة رائعة وبلا شك انبثقت عن المؤتمر الجيولوجي العالمي الثالث الذي استضافته السلطنة أواخر العام الماضي بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين الذين أثروا المؤتمر بأفكارهم وقد تشرفت أن أكون أحد الحاضرين في المؤتمر لأستفيد من تلك التجارب الرائعة.

من هنا فلابد من الإشارة على أهمية السياحة الجيولوجية كونها من المنتجات السياحية المستدامة والتي تحمل إرث حضاري عبر الحقب التاريخية المختلفة، والتي تعتبر مقصداً للعلماء والباحثين والطلبة والسياح وغيرهم من الفئات ذات العلاقة والمهتمة بهذا النوع من السياحة، هنا يأتي الدور المسؤولين في الإهتمام بهذا القطاع الحيوي؛ من حيث توفير كافة التسهيلات الممكنة لخدمة المتخصصين والخبراء وبالتالي الترويج - وبشكل غير مباشر - للسياحة في السلطنة وجذب أنظار العالم حول هذا البلد الصغير الحجم والكبير بعطائة في أقصى جنوب الجزيرة العربية.

بلا شك إنّ تواجد السلاسل الجبلية الممتده بما يربو على 3 ألاف متر في أقصى الشمال وإمتداد الصحاري والسهول واستقرار الأوضاع السياسية -ولله الحمد- في بلدنا كل ذلك سيعزز من مكانة السلطنة في تصدر قائمة الدول الراعية للسياحة الجيولوجية على مستوى العالم اذا ما تم الإهتمام بالطبع وبشكل أوسع بهذه الهبات الربانية التي تزخر بها السلطنة الهادئة بعيداً عن صخب المنطقة ولهيبها.

على جانب آخر ومن خلال متابعة طواف عمان الذي أقيم في فبراير الماضي من هذا العام قد سلط الأضواء على الطبيعة الخلابة والسلال الجبلية الممتدة على طول الطريق وقد تم تصويره بتقنية (اتش.دي) عالية الدقة، وقد تم بالفعل استغلال هذه البطولة الجميلة بحرفية مهنية عالية حيث أن العديد من القنوات التلقزيونية العالمية كانت تنقل الحدث أولاً بأول لملايين المشاهدين حول العالم وبالتالي برزت ملامح هذا البلد -بطريقة غير مباشرة- للمشاهدين وهذا ما دعى الصحف العالمية للكتابة عن هذا البلد المتنوع التضاريس بحضارته وأصالة شعبه، وبلا شك ذلك النجاح يحسب للمسؤولين القائمين على تلك البطولة والتي أظهرتنا بشكل مشرف أمام مرأى العالم .

من جانب آخر هناك بعض المنتجين الخليجين قد قاموا بالفعل في السنوات الماضية بتصوير بعض المشاهد لمسلسلات تلفزيونية في كنف الطبيعية العمانية وقد كانت بحق تجارب ناجحه وهذا ما دعى عددأ منهم لإبداء رغبتهم في التصوير مجدداً في عمان؛ بما وجدوه من حسن ضيافة وأسلوب تعامل نابع من أصالة وكرم الإنسان العماني بطبعه.

من هنا فلابد من الإستغلال الأمثل لتلك الطبيعة الجيولوجية الرائعة بمختلف مكوناتها والإنطلاق نحو العالمية؛ من خلال جذب كبريات الشركات على مستوى العالم لتصوير برامجها الوثائقية ودعوة المختصيين في مجال السينما لتصوير أفلامهم في عمان على أن تقدم لهم كافة التسهيلات والدعم الممكن في هذا المجال لأن الإستفادة ستكون مذهلة وفي وقت قصير، وكل ذلك سيعزز من دور السلطنة على تصدر الدول التي تستغل إمكانياتها الطبيعية في خدمة التكنولوجيا العصرية وبأسلوب يجذب الإنتباه وبشكل واضح  دون المساس بحق الاجيال القادمة في التمتع بهكذا ثروات.

هوية جديدة للإذاعة والتلفزيون !!

نقلة نوعية يشهدها الإعلام العماني في الفترة الأخيرة من حيث التجديد والتأهيل ورفد القطاع بعناصر ذات خبرة واسعه في هذا المجال، حيث تم استقطاب عدد من الطيور المهاجرة التي برزت في الإعلام الخليجي وأضافت إليه بعد أن كانت مهمشة نوعا ما في وطنها الأم نتيجة لقلة الحوافز والميزات وحتى الإهتمام ،إضافة إلى ذلك هناك مراجعة شاملة تجرى حالياً للعملية الإعلامية من قبل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، يأتي ذلك تزامناً مع خطة عملية وطموحة من قبل الهيئة لتطوير وتنفيذ هوية جديدة للتلفزيون بالإستعانة مع بيوت خبرة عالمية سبق وأن قامت بتطوير عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية على مستوى العالم، ويشمل ذلك التطوير تغيير الشعار الحالي الذي عفى عليه الدهر وسئمنا منه نحن كمشاهدين ومتابعين،إضافة إلى التغيير في بعض الجوانب ذات العلاقة لتتبلور كل تلك التطورات والتغيرات في قالب جميل على أرض الواقع لنجني النتائج الإيجابية المذهلة قريباً بإذن الله .

أملي أن لا يكون هناك فقط تغييراً للعناوين والبعد عن التفاصيل وإنما تغييراً ينشده الجميع في أسلوب العمل المتبع ليقترب أكثر من الواقع ويطرح قضايا تلامس هموم المواطنين بعيداً عن المجاملات وتلميع الصُور، كل ذلك وبلا شك سيؤدي إلى طفرة كبيرة  في عمل الهيئة ينعكس إيجاباً على الرأي العام، وقد بدأت أولى بشائر تلك الطفرة بتغيير شكل وجوهر تقديم نشرات الأخبار بحيث أصبحت أكثر جرأة في الطرح والأداء والأسلوب،وقد تواكب ذلك أيضا مع استحداث فقرة(قضية اليوم) في أخبار العاشرة التي أخذت شهرة واسعة واستقطبت أعداد كبيرة من المتابعين،وقد طُرحت أيضاً بعض البرامج الحوارية الساخنة مؤخراً،كل ذلك أدى إلى تقليص تلك الفجوة التي كانت موجودة سابقاً بين المسؤول والمواطن البسيط ليتم طرح ومناقشة قضايا المجتمع على طاولة واحدة مع المسؤولين أمام مرأى الجميع و بكل شفافية وموضوعية.

لا شك بأن إعادة صياغة الرسالة والرؤية المستهدفة من الإعلام المرئي والمسموع كل ذلك سيعكس صورة مشرفة ورائعه عن أداء الإعلام العماني كونه الواجهة الأمامية أمام العالم،ولن يتأتى ذلك إلا بتظافر كافة الجهود ذات الصلة وبتغليب المصلحة العامة والوطنية على المصلحة الشخصية، ليبرز الإعلام العماني بقوة في الواجهة من جديد ويشاد له بالبنان في الطرح والأداء بكل وسطية بعيداً كل البعد عن التعصبية وقريناتها، وهذا بلا شك جُلّ ما يسعى إليه كل غيور على أرض الوطن.

على سياق متصل يجب أن تتوافر الخُطط الطموحة الشاملة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بأعلى المعايير الدولية المتبعة لنلحق بركب من تقدمنا في هذا المجال لنستفيد منهم ونضيف لهم،يأتي ذلك تزامناً مع تلك الخُطط الطموحة الرامية إلى تطوير الإمكانيات التقنية بأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيـا العالمية، وقد بدأت أولى ثمار تلك الجهود بإفتتـاح مجمع الإستوديوهـات الرقميـة ذات الجودة العالية في عمليات البث التلفزيوني ،الإذاعي ،الإنتاج الدرامي ،برامج الترفيه وغيرها، وذلك بإستخدام أحدث التقنيات الرقمية العالية الدقـة بنظام (اتش.دي) وقد بدأ العمل بالمجمع مؤخراً ليكون إضافة رائعه ونقلة نوعية للإعلام العماني المرئي والمسموع.

أتمنى شخصياً أن تتم زيادة جرعة البرامج الحوارية المباشرة في الإذاعة والتلفزيون وأن يتم التطرق للقضايا الجوهرية في المجتمع المحلي والمنطقة وهذا ما نتأمله خاصة وأن هناك توجهاً لإطلاق قناة وليدة جديدة تحمل اسم قناة (عمان مباشر) والتي تعتزم هيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاقها على حسب تصريح رئيس الهيئة في إحدى الصحف المحلية مؤخراً.

نحــو درامـا عمانيـة متميـزة ومنافسـة.

سنوات مرت على ركود الدراما العمانية بعد أن كانت متميزة في الثمانينات وأوائل التسعينات ولها جمهورها محلياً وخليجياً وحتى عربياً، تلك السنوات كانت بحق مرحلة ذهبية مرت بها الدراما العمانية ونافست قريناتها الخليجيه في الطرح والأداء ،من منا لا يذكر مسلسلات مثل (سعيد وسعيدة) ،(قراءة في دفتر منسي)،(سلوم الحافي)،(الشايب خلف)و(جمعه في مهب الريح)،رغم بساطتها إلى أنها دخلت القلوب ولم تنسها الذاكرة وقد أعيد بثها مراراً وتكراراً في التلفزيون العماني وبعض القنوات الخليجية.

الزمن تغير والتكنولوجيا تغيرت رغم ذلك لم نستطع أن نواكب ذلك التطور والمحافظه على تصدر الدراما العمانية في قلوب المشاهدين، بل أصبح النقد سمة الموقف،لماذا؟ لأن المشاهد العماني بإختصار لا يرضى بأن يتذيل القائمة ويريد الأفضل للدراما العمانية حتى تتربع على عرش الدراما الخليجية والعربية بجودة الطرح والأسلوب والأداء والسيناريو والمونتاج وحتى جودة التصوير.

ماذا ينقص الدراما العمانية حتى تنهض من جديد؟ سؤال يتبادر في أذهان الكثيرين من المهتمين بهذا الشأن ،كان التذرع سابقاً بقلة الدعم المادي المقدم لشركات الإنتاج،لكن بعد أن تم إنشاء الهيئة العامة للإذاعه والتلفزيون وفصلها عن وزارة الإعلام وتقديمها للدعم للسخي لشركات الإنتاج وهذا بشهادة أحد أصحاب تلك الشركات حين قال في مقابلة في إحدى الصحف المحلية (دعم الهيئة كاف جداُ) اذاً لم يتبقى هناك عذر لتطور الدراما العمانية وتسويقها خارجياً ومنحها حق الإنتشار مثل قريناتها في دول الجوار،فالآخرون ليسوا بأحسن منا في شيء ونحن قادرون على أن ننافسهم بل ونتفوق عليهم.

ليس عيباُ بأن نستعين بخبرات خليجية وعربية في مجال الإخراج وكتابة السيناريو والحوار وحتى التمثيل ونتعلم منهم ولكن العيب أن نظل نكرر نفس الخطأ في كل مره بدون أن نتقدم خطوة للأمام،إن الجهود حثيثة وبلا شك من قبل المسؤولين لتطوير الدراما العمانية والجهود تبذل لتذليل العقبات والصعوبات التي تعيق تقدم العمل الدرامي العماني دون المساس بالقيم النبيلة للدين الإسلامي والمجتمع العماني ،فالتطور لايعني البعد عن تلك المبادئ ونسيان الهوية،لأننا بإختصار مجتمع محافظ ومتزن.

إن توفر الدعم المادي الكافي بعد عقمه لسنوات وتميز النصوص والأداء  والإخراج سيؤدي كل ذلك إلى نقله نوعية في الدراما العمانية،ولن يتأتى ذلك إلا بتظافر كافة الجهود من كل الإطراف المعنية، فعلى سبيل المثال لابد أن تهتم شركات الإنتاج بالجودة والنوعية أكثر من اهتمامها بتقليص وتوفير ميزانية العمل لأن العمل الرائع سيسوق نفسه بنفسه وسيجذب مشاهدين من مختلف الدول وستأتي الطلبات لشراء العمل الدرامي من بعض القنوات وهنا لابد من التسويق بإحترافية لتلك الأعمال ،وهذا تحدٍ صعب وبلا شك ، فــالأعمال كثيرة ولكن من تجتذب الأضواء إليها فــ قليلة .

عمان تستحق معهداً للفنون :

لاشك بأن المبدعين العمانين الذين برزوا في الدراما العمانية والخليجية والعربية قد أضفوا طابعا مميزاً وعكسوا فكرة جميلة عن الأداء العماني ومدى التزامهم بجودة التمثيل ،وأنا على يقين بأن هناك الكثرين غيرهم ممن ينتظرون الفرصة المواتية ليظهروا أمام كبريات القنوات الفضائية ،فقط هم ينتظرون الفرصة،وهنا يأتي دور المسؤولين بالإهتمام بمثل تلك الكوادر الرائعه وصقل مهاراتهم وليس خطأً أن نؤسس لبنيةٍ أساسية للتمثيل بإنشاء معهداً للفنون يعنى بإبراز الموهوبين وتدريبهم وصقل مهاراتهم حتى يكونوا خير سفراء للدراما العمانية على كافة القنوات التلفزيونية والإذاعية.