هل حقاً فعلهـــا المرهــون ؟!

  الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً على ما أنعم وما أعطى، هنيئاً لكم أيها الموظفين الكرام في الأجهزة الإدارية للدولة على هذا الإنجاز المهم في هذه المرحلة الحسّاسة، هنيئاً لكم الأوامر السامية بإلغاء الدرجة الخامسة المشؤومة بعد قرابة الـ6 سنوات من المطالبات والمناشدات التي باءت بالنجاح أخيراً بفضل جهودكم الحثيثة في عدم السكوت عن حق سلب منكم بخطأ إداري فادح كان من الأولى أن يؤدي بمن وضعه آنذاك إلى المحاسبة الإدارية الفورية، بلا شك بأن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من الأخبار السارة على غرار توحيد رواتب القطاع العسكري والأمني  وتوحيد رواتب الأطباء العسكريين والمدنيين وقرب توحيد رواتب الفئات الطبية المساندة  مثل ما ذكرت وزارة الصحة في تصريحها الأخير على أمل أن يشمل ذلك أيضاً توحيد رواتب القطاع المدني أسوة بالقطاعات الأخرى وما إلغاء الدرجة الخامسة سوى البداية بإذن الله وهذا ما يطمح إليه الموظف الحكومي البسيط المكبل بسلاسل الغلاء من جهة ومن ضعف الرواتب من جهة أخرى.

إن إلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الوارد بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/ 2004م ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها ذلك يعني بطبيعة الحال تقليص عدد الدرجات من (14) درجة ماليه إلى عدد (13) درجة مالية، أي عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استحداث الدرجة الخامسة بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004م ، وشملت الأوامر السامية أيضاً تعويض المتضررين بأثر رجعي منذ بداية اعتماد الدرجة الخامسة بقانون الخدمة المدنية في 1/1/2006 م وتقفيزهم درجة أو درجتين مع مراعاة الفروق والتبعات المالية كلاً على حسب تاريخ ترقيته للدرجة الخامسة سابقاً، وهذا الحل منطقي جداً وهو الأنسب من مجموعة الحلول التي رفعت لمجلس الوزراء للاعتماد.

بلا شك أنّ الأوامر السامية الأخيرة أعادت الحقوق إلى أصحابها وأنصفت أكثر من 21 ألف موظف تأثر بشكل مباشر باستحداث الدرجة وهذا رقم مبدئي وقد تصل أعداد المتضررين لأكثر من 25 ألف موظف على حسب تصريحات سابقة لمسؤولين في الخدمة المدنية، نعم لقد فعلها معالي الشيخ خالد المرهون أخيراً وأوفى بوعده فنعم الرجل هو، وهكذا هم الخيّرين الغيورين على مصالح الوطن والمواطن ولم يكن كغيره من الذين همهم الأول والأخير تقليص مصاريف الدولة على حساب المواطنين البسطاء، نعم فعلها المرهون بقوة إيمانه بالقضية وأدى أمانته على أحسن ما يكون وتحمل الكثير من الضغوطات النفسية والمعنوية التي صاحبت ملف القضية منذ توليه الحقيبة الوزارية والثقة السامية، أنا على يقين بأن الرجال مواقف ولو كان غيره في مكانة لما أعطى القضية أي اهتمام ولظل ملف القضية  في  مكانه لا يراوح الأدراج المقفرة المزحومة بالملفات المؤجلة.

على صعيد متصل إنّ عقبة الخامسة ظلت جاثمة لسنوات على صدور موظفي الخدمة المدنية حتى استقال بسببها عشرات الموظفين بحثاً عن ضالتهم في مكان آخر ويبتعدوا كل البعد عن قانون الخدمة المدنية، فسلم منهم من سلم وظل منهم من ظل حتى يبتسم لهم القدر بوظائف مرموقة ذات حوافز وميزات مغرية في أماكن أخرى تحترم خبرة الموظف وكفاءته وطموحاته أو أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية وتعديل أوضاعهم إلى الأفضل.

إنّ مسيرة إصلاح اللائحة التنفيذية الواردة في قانون الخدمة المدنية مستمرة في اعتقادي على أمل أن تشمل مجالات أخرى مستقبلاً بإذن الله ومن بينها تعديل جدول الدرجات والرواتب بما في ذلك تعديل قيمة العلاوة الدورية وقيمة العلاوات والبدلات الواردة في القانون لكل الدرجات المالية، توحيد وضبط نظام الترقيات في الوحدات الحكومية وجعله نظاماً مركزياً، تعديل قاعدة احتساب المعاش التقاعدي لتكون في نظام تقاعدي موحد لجميع موظفي الخدمة المدنية بحيث يكون 80% من الراتب الأساسي مضافاً إليها 80% من قيمة العلاوات والبدلات وأن تعدل مكافأة نهاية الخدمة بحيث تكون راتباً أساسياً عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة أسوة ببعض الأنظمة الوظيفية الأخرى وغيرها من المطالب المشروعة التي يطالب بها موظفو الخدمة المدنية ويأملون بتحققها على أرض الواقع كما تحقق مطلب إلغاء الدرجة الخامسة.

 أخيراً أدعو من تم اختيارهم للمشاركة في "ندوة آليات تطوير الأداء الحكومي" والتي تعتزم وزارة الخدمة المدنية تنظيمها في الفترة ما بين 15 وحتى 18 من شهر سبتمبر القادم بفندق قصر البستان من مسؤولين ورجال أعمال وأكاديميين، أدعوهم للمشاركة الفعّالة وإثراء النقاش وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية وهم من يمثلون شرائح المجتمع المختلفة في هذا التجمع المهم، على أمل أن تخرج تلك الندوة بجملة من التوصيات المهمة في سبيل تطوير الأداء الحكومي بفاعلية أكثر في المرحلة القادمة.