لغز الدرجة الخامسة لا زال محيراً، وكما يبدو أن السنوات
الخمس العجاف التي استهلكها الموضوع في الدراسة والترقيع والشد والجذب لم تكن
كافية للخروج بحل يرضي آلاف الموظفين الذين يعتبرون وجودها خطاً أحمر ولابد من
زوالها، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل استحداث تلك الدرجة (الخامسة) والتي تتوسط
الدرجتين 2/2 و 1/2 في النظام القديم، فلا يختلف اثنين بأن استحداث تلك الدرجة قد
أضرّ بشريحة واسعة من موظفي الخدمة المدنية؛ كونها لم تنصفهم فوقعوا في شباكها منذ بداية تطبيقها في قانون
الخدمة المدنية وخاصة الموظفين الذين تمت ترقيتهم الى الدرجة الخامسة في عام 2006
و 2007م من أقدمية وتعيين 2002م و2003 م .
اذاً وبعد وضوح أصل المشكلة فلابد من الوقوف بحزم عند
الأسباب التي أدت الى وضع تلك الدرجه في سلم الدرجات الحالي، السلم الذي عفى عليه
الدهر هو الآخر ولم يعد يواكب المتغيرات الحالية في الإرتفاع الهائل للأسعار والتي
تجاوزت 100% في الكثير من السلع الأساسية، هنـا وبعد الوقوف على جوهر المشكلة فلابد
من وضع الحلول الجذرية لمعالجة تلك المسألة والتي تسببت بالإضرار بشريحة كبيرة من
الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وقد تجاوز عددهم الـ25 ألف موظف حسب
إحصائية رسمية سابقة.
من جانب آخر سبق
وأن رفعت عريضة مطالبـات لموظفي قطاع الخدمة المدنية إلى وزير الخدمة المدنية
بتاريـخ 20 مارس 2011 م، وقد كانت مسودة العريضة تتمحور في عدد من المطالب العامة
بقطاع الخدمة المدنية وقد كان من بينها؛ الغاء الدرجة الخامسة من سلم الدرجات
المعمول به حالياً وتقليصها من عدد (14) درجة مالية إلى عدد (13) درجة مالية،بالإضافة
إلى مطالب أخرى يعرفها المسؤولين القائمين على دراسة الموضوع، كما وأن هناك
تقييماً شاملاً يُجرى حالياً للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي
يعكف على تقييمها مجلس الوزراء؛ من أجل النظر في تطابقها ومتطلبات المرحلة القادمة،وأتمنى أن ينتهي ذلك التقييم
بأسرع وقت ممكن وأن يخرج بجملة من التوصيات الهامة في صالح الوطن والمواطن،كما
وأتمنى أن لا يستغرق ذلك التقييم المدة التي استغرقها موضوع الدرجة الخامسة.
على صعيد متصل، طالعتنا الصحف المحلية في عددها الصادر بتاريخ
7 يوليو 2012 م بتصريح مهم لوزير الخدمة المدنية، حيث كان في مضمونه (( وطمأن معاليه جميع شاغلي الدرجة الخامسة بأن الدرجة في طريقها إلى الحل بطريقة
مثلى )) كان ذلك في مؤتمر صحفي عقده معالي الوزير في وزارة الخدمة المدنية، أملي
أن يكون ذلك الحل بالطريقة "المثلى" بالفعل، بحيث لا يكون مبتوراً أو
ناقصاً من جديد بالمقارنة مع الفترة الطويلة التي استغرقها الموضوع في الدراسة بين
أروقة مكاتب المسؤولين.
من جانب آخر ومن تابع هذا الموضوع
منذ البداية يتذكر التصريح الهام لمجلس الوزراء على لسان وزير الخدمة المدنية في
تاريخ 14 مارس 2012م، حينمـا قال في مضمونة
(( الحكومة عاكفة
على إيجاد حلول عملية لموضوع الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الوارد في قانون الخدمة
المدنية، مضيفا: أن هناك جهودا حثيثة تبذل من مختلف الجهات المعنية من أجل الإسراع في هذه
المعالجة، منوها معاليه إلى أن هذا الموضوع كان محتماً عليه - آنذاك - أن يمر بمراحل قانونية ومالية وتنظيمية ))،ممتاز جداً ولكن لا أعلم شخصياً لما كل هذا التأخير
في الإفصاح عن نتائج التعديل القادم في قانون الخدمة المدنية، ولكن كلي ثقة
بإنتهاء الموضوع على نحو يرضى تطلعات السواد الأعظم من موظفي الحكومة.
شخصياً أنا متفائل جداً بتصريحات "معاليه" كونه كان من أبرز
المطالبين بإلغاء الدرجة الخامسة أوإيجاد حلول جذرية لهذة المشكلة قبل أن يصبح
وزيراً، والآن القلم يجري بيده ولكن للأمانة فالموضوع متصل بجهات أخرى أيضاً كمجلس
الوزراء ،مجلس الخدمة المدنية ،وزارة المالية وأخيراً مجلسي الشورى والدولة،فكان
لزاماً أن يتأخر الموضوع كونه يمر بعدة قنوات قبل إعتماده أخيراً من مجلس الوزراء
أو استصدار مرسوم سلطاني لتعديل قانون الخدمة المدنية؛ لأن المرسوم السلطاني لا
يلغيه أو يعدله سوى مرسوم سلطاني آخر حسب النظام الأساسي للدولة.
هناك من يطالب بالمساواة بين رواتب وحوافز موظفي الخدمة المدنية وموظفي
الأجهزة الأخرى وأن يكون الفارق فقط في علاوة طبيعة العمل، شخصياً أراه مطلب منطقي
كونه سينصف عشرات آلاف الموظفين الذين أصابهم الإحباط من ضعف الراتب وقلة المزايا
والتي لا تتناسب مع المرحلة الحالية بتاتاً، ولن أقارن ما بين جدول رواتب دولتنا
الحبيبة بجداول رواتب دول الجوار؛لأن لا مجال للمقارنة!.
كما وأنّ نداء الإنصاف هذا يشمل
أيضاً موظفي القطاع الخاص فلابد من وجود آلية جديدة للتعاطي مع مطالبهم العادلة؛
فكفى طمعاً وجنياً للأرباح من قبل الشركات في مقابل استنزاف قوى وصحة العمال البسطاء
من أبناء الوطن الكرام، أملي أن يناضل مجلس الشورى ويقنع الحكومة بجملة المقترحات
التي اعتمدها مؤخراً لتخفيف العبء عن موظفي القطاع الخاص حتى ينعم الجميع
بالطمأنينة وراحة البال في وطن رائع بقيادة رجل رائع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق