مضت أكثر من
8 أشهر حتى الآن منذ أن رفعت توصيات ندوة تطوير آليات الأداء الحكومي إلى مجلس
الوزراء لاعتمادها في شهر سبتمبر من العام المنصرم، والتي تضمنت عدداً من التوصيات
الهامة التي من شأنها تطوير الأداء الحكومي وتحسين أوضاع الموظفين الخاضعين لنظام
الخدمة المدنية، وقد كانت جملة التوصيات تتلخص في إيجاد نظام موحّد للقطاع المدني
يتضمن توحيداً للرواتب والبدلات والمزايا واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وإنشاء
مجلس للموارد البشرية يتضمن وضع السياسات والتشريعات والخطط اللازمة لتطوير القطاع
وتنمية الموارد البشرية والتحول نحو اللامركزية في الإدارة الحكومية والحد من
البيروقراطية المميتة مع تفعيل أدوات الرقابة والمتابعة على مختلف الوحدات
الحكومية المدنية...إلخ.
لا أعرف
حقيقة لما هذا البطء الحاصل في إنهاء معاناة أكثر من 140 ألف موظف في القطاع
المدني، رغم أنه يهم شريحة واسعة من الشعب تشكل السواد الأعظم من موظفي الحكومة،
ولا أعلم لما خُطى سير الإجراءات في الجهات الأخرى تسير سراعاً نحو الحلحلة
والتطوير وخلق بيئة عمل جاذبة للموظفين تساهم في الرقي بأدائهم الوظيفي نحو آفاق
أرحب نظراً لما تتضمنه من جملة التحفيزات المادية والمعنوية التي من شأنها أن تبعث
الطمأنينة وراحة البال وبالتالي زيادة الكفاءة والإنتاجية والارتقاء بالعمل.
نعم استمعت
إلى لقاء وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري في إحدى الإذاعات
المحلية يوم الأحد الماضي وقد كان لقاءً صريحاً شفافاً نوعاً ما؛ نظراً لما تضمنه
من نقاط هامة تهم شريحة واسعة من موظفي الحكومة المدنيين وقد كانت ردود فعل الوكيل
بالمقابل تفاؤلية من وجهة نظري تبشّر بخير قادم في المستقبل القريب، وقد ذكر
سعادته أن عددا من المطالب قد رفعت فعلاً إلى مجلس الوزراء وبعضها الآخر لا زال
يحتاج إلى دراسة متأنية وهذا تقدم واضح وملفت للنظر، مما يعني أن التوجّه الحالي
يسير على المسار الصحيح الذي يطمح إليه أغلب الموظفين بمختلف وحدات الجهاز الإداري
للدولة.
من جانب آخر
يبدو أن موظفي الحكومة الخاضعين لنظام الخدمة المدنية مستمرون في المطالبة بحقوقهم
التي كفلها النظام الأساسي للدولة ولا زالوا متشبثين بها إلى أن تجد طريقها إلى
الحل والظهور للعلن بعيداً عن التسويف والمماطلات المملة، وهنا أدعو المسؤولين
المخلصين من أبناء الوطن الكرام أن يُغلبوا مصالح المواطنين أولاً وأن يكون همهم
الأول والأخير إنهاء ما بأيديهم من معاملات ودراسات بأسرع وقت ممكن؛ نظراً لما
يشكله تأخير إنجازها من (همِّ) مؤرق ومعضلة حقيقية على كاهل الموظفين البسطاء الذي
يعولون عليها الكثير في تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية وحتى المعنوية التي تكاد
تكون محطمة نوعاً ما، نعم محطمة وهم يرون زملاءهم وأصدقاءهم ممن يحملون الشهادة
نفسها وسنوات الخبرة نفسها وهم ينعمون بالراحة النفسية والمادية لأنهم فقط يعملون
خارج نظام الخدمة المدنية المجـ....؟!.
نعم تحقق
مطلب إلغاء الدرجة الخامسة بعد أكثر من 6 سنوات من المطالبات وقد تحقق ذلك بفضل
رجال مخلصين تبنوا القضية ووعدوا الموظفين بأن (المعضلة) في طريقها للانفراج، وهنا
أشيد بموقف معالي الوزير المرهون الذي وعد فأوفى رغم ما رافق ملف القضية من تبعات
نفسية ومعنوية منذ توليه الحقيبة الوزارية، وأملي أن يستمر "معاليه"
والمخلصون من حوله على النهج نفسه الذي رسموه للرقي بالقطاع إلى الأفضل في القريب
العاجل بإذن الله، وأتمنى من "معاليه" أيضاً السير بخطى متسارعة نحو
تحقيق بقية المطالب العادلة لإسعاد الموظفين كما فعلها وزير الصحة حين حقق مطالب
فئة الأطباء والفئات الطبية المساندة وأسعدهم بعد طول انتظار، وهنا لا يسعني إلا
أن أبارك لهم هذا الإنجاز المهم، كما نتمنى ألا يكون مجلس الوزراء عائقاً أمام
إسعاد الموظفين المستضعفين الذي يعولون عليه الكثير ويحملونه أمانة تحقيق ما رفع
إليه من توصيات وبلورتها على أرض الواقع.
في الأخير
أوجّه تحية إجلال وتقدير لكل الموظفين الذين يطالبون بحقوقهم العادلة والمشروعة؛
نظراً لما لاحظته منهم من تفانٍ وتلاحم مشهودين في مسيرة مطالباتهم رغم مختلف
الظروف التي يمرون بها من تدنٍ في الرواتب وتأخير في الترقيات وضعف في العلاوات
والحوافز من جهة ومن جور وطغيان الغلاء الفاحش الذي أرهق الحرث والنسل من جهة
أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق