الواجهة البحرية بشاطئ الأشخرة

تتميّز نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية بموقعها المتميّز المطل على بحر العرب والمحيط الهندي، تلك المنطقة الساحرة بجمالها الأخاذ وباعتدال درجات الحرارة فيها طوال العام تبعد عن مركز الولاية قرابة 30 كم، وتستقطب العديد من الأفواج السياحية والباحثين والدارسين من مختلف دول العالم هذا فضلاً عن أفواج المواطنين والزوار المقيمين للاسترخاء وقضاء عطلاتهم بعيداً عن صخب المدينة وضجيجها، الأمر الذي يجعل تلك المنطقة قبلة الاهتمام الحكومي في المرحلة القادمة وما تطوير الواجهة البحرية بالنيابة الجميلة سوى البداية في المسار الصحيح وستليها بكل تأكيد خطوات أخرى قادمة.

إن إعلان وزارة السياحة الأخير بنيتها تطوير الواجهة البحرية بما يربو على 3 كم يعتبر أمراً مثيراً للاهتمام ويبعث برسالة هامة إلى المجتمع المحلي بأن الحكومة جادة وتسارع الخطى لجعل المنطقة واجهة بحرية بامتياز تتوفر فيها كافة الخدمات الضرورية كمواقف للسيارات مثلاً، مظلات، استراحات بمقاسات مختلفة، مطاعم، مقاهي، محلات متنوعة، مسارات للمشاة، مسارات أخرى للدراجات الهوائية وغيرها من الخدمات.

إن صدى الإعلان عن مشروع التطوير الحيوي في النيابة أثار انتباه المستثمرين المحليين والأجانب على تلك المنطقة وتوالت الاتصالات على المعنيين للاستفسار عن المشروع ومراحلة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين وغيرها، وهذا يدل على جدية تلك الأطراف أو على أقل تقدير يبعث برسالة هامة مفادها بأن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والتطوير شريطة الاهتمام الحكومي أولاً من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير كافة الخدمات  الضرورية لخدمة عملية التطوير المنشودة.

بلا شك إنّ نتائج تلك الخطوة الهامة سيكون لها الأثر البارز مستقبلاً على المنطقة وهذا ما سيلاحظ جلياً بعد اكتمال عملية تطوير الواجهة البحرية، وأملي أن تكون المنطقة فيما بعد قبلة سياحية من الدرجة الأولى ومركزاً علمياً وبحثياً أيضاً للعديد من المهتمين بمختلف وظائفهم لدراسة مكنونات المحيط الهندي وتصوير الأفلام الوثائقية للطبيعة البكر وأعماق المحيط وبثها فيما بعد للعالم وبالتالي الترويج للمنطقة - بشكل غير مباشر- ، كل ذلك يعتمد على مدى جديّة الحكومة لتحقيق أهداف التطوير والوصول إلى تحقيق الرؤية المرجوة للمنطقة.

إن ما نرجوه حقاً في هذه المرحلة بأن يتم تشديد الرقابة على الحيازات العشوائية للأراضي، بما في ذلك الأراضي الواقعة على طول الشاطئ؛ كونها أملاكاً عامة وجب على الدولة الحفاظ عليها وتسخيرها فيما بعد لخدمة قاطني المنطقة والزوار من خلال توفير كافة الخدمات الأساسية الضرورية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إلى المستوى المأمول، وتسهيل كافة العقبات أمام الاستثمار والحركة التجارية وفتح باب الرزق للأسر المنتجة لتقديم خدماتها للزوار والسياح وبالتالي إيجاد مصدر دخل ثابت لها طوال العام.

كما نأمل من المعنيين بالأمر مسارعة الخطى مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مركز متخصص للعلوم البحرية يعنى بدراسة الأحياء البحرية المتنوعة، يقوم على أساس التعاون المشترك بين المختصين في السلطنة والخبراء الدوليين في هذا المجال ليتوّج ذلك التعاون فيما بعد بدراسات متخصصة وبحوث علمية يستفيد منها العالم من حولنا، وهنا تشجيع على السياحة العلمية المتخصصة التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة.